بنابر احتمال دوم ، مفاد چنين است كه ماليات مقرر بر زمينهاى خراجى بر عهدهء كسى است كه آن را تقبّل واجاره كرده است . 3 . مقصود از خراج ، هر نوع منفعت واز ضمان هر گونه تعهد است ؛ خواه امرى اختياري ، كه بر عقد صحيح يا فاسد بار مىشود ويا غير اختياري كه بر غصب مترتب مىگردد . بنابر اين احتمال ، مفاد قاعده چنين خواهد بود كه منافع هر عيني در ازاى عهده‌دارى آن است وكسى كه عين بر عهدهء أو است ، منافع آن عين نيز حق أو است ودر قبال منافعى كه از عين مىبرد ، ضمانى متوجه أو نيست . بنابر اين ، غاصب ضامن منافعى كه استفاده كرده نخواهد بود . اين احتمال منسوب به عامه است . 4 4 . مقصود از خراج ، منافع استفاده شده واز ضمان ، ضمان اختياري است كه بر خصوص عقد صحيح بار مىشود . بر أساس اين احتمال ، مفاد قاعده اين است كه منافع عين در عقود صحيح در ازاى بر عهده گرفتن عيني است كه ناشى از عقد صحيح باشد ؛ يعنى اگر خريدار به سببي مانند خيار ( - - ) خيار ) يا اقاله ( - - ) اقاله ) بخواهد معامله را فسخ كند ، بايد آن عين ودر صورت تلف ، مثل يا قيمت آن را بپردازد . 5 5 ) . مقصود از خراج ، همان معناى پيشين ومقصود از ضمان ، ضمان اختياري ناشى از عقد ؛ أعم ازصحيح وفاسد است ، نه غصب . 6 6 ) . مراد از خراج ، منافع مال ومراد از ضمان ، از جيب صاحب مال رفتن در صورت تلف است ؛ يعنى هر كس كه مال تلف شده از جيب أو مىرود ، منافع آن مال نيز از آنِ أو است . به بيان ديگر ، خراج مال براي صاحب مالي است كه در فرض تلف ، از جيب أو مىرود . بر پايه اين احتمال ، مفاد قاعدهء « الخراج بالضمان » با قاعدهء « من له الغنم فعليه الغرم » يكى خواهد بود 7 - - ) من له الغنم فعليه الغرم ) . موارد تطبيق : برخى فقها در بابهاى مختلف به قاعدهء ياد شده استناد كرده‌اند كه به دو نمونه از آن اشاره مىشود .